هر فعل يا ترک فعلي که مغاير با شئونات شغلي يا اداري مستخدم دولت است مشمول اين بند قرار مي گيرد، با اين توضيح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلي گردد که به حيثيت شغلي وي خدشه وارد شود و يا عملي انجام دهد که شان اداري و صنفي وي را زير سئوال ببرد اعمالي همچون سرقت، کلاهبرداري، دادن رشوه، کشيدن چک بلامحل و يا اشتغال به کارهايي که حيثيت شغلي او را خدشه دار سازد مصاديقي از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي هستند.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط:

چنانچه کارمند دولت با علم و عمد قوانين و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء ناديده بگيرد مرتکب تخلف شده است.

3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل:

هرگاه کارمند دولت وظايف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و يا تعمدا در انجام اين وظايف تعلل يا تاءخير نمايد و هيچ گونه دليل و يا توجيه قانوني نيز نداشته باشد عمل وي مصداق تخلف فوق است.

4- ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيت:

هرگاه کارمند دولت دروغ و يا عمل مجرمانه اي را به شخص حقيقي نسبت دهد و به توهين و هتک حيثيت افراد مبادرت نمايد متخلف محسوب مي شود.

5- اخاذي:

چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود يا ديگري مبادرت به تهديد مالي، جاني يا شرفي فرد يا افرادي نمايد مشمول اين تخلف قرار مي گيرد.

6- اختلاس:

برداشت و تصاحب اموال دولتي يا اشخاص توسط کارمند دولت که بر حسب وظيفه به وي سپرده شده به نفع خود يا ديگري، مصداق اختلاس است.

7- تبعيض يا اعمال غرض ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص:

منظور از تبعيض اين است که کارمند دولت براي اجراي قوانين در ارتباط با اشخاص که حائز امتيازي برابر باشند، بدون دليل موجه يکي را بر ديگري ترجيح دهد، هم چنين اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول اين بند قرار مي گيرد.

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري:

در صورتي که کارمند دولت، در طول ساعات اداري بدون کسب مجوز و دليل قانوني خدمت خود را ترک نمايد متخلف محسوب شده و مشمول اين بند قرار مي گيرد.

9- تکرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز:

اگر کارمند دولت کرارا با تاخير در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نيز مکررا تعجيل نمايد متخلف محسوب مي گردد.( با عنايت به آئين نامه مربوط به حضور و غياب کارکنان دولت)

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي:

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتي که بر حسب وظيفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداري آنها مسامحه و سهل انگاري نمايد متخلف محسوب مي شود، هم چنين ورود خسارت عمدي يا سهوي از ناحيه کارمند به اموال دولتي نيز از مصاديق تخلف فوق است.

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري:

چنانچه کارمند دولت هر گونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداري خود را مستقيم يا غيرمستقيم، عمدي يا سهوي افشا نمايد و يا در اختيار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب مي شود.

12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه:

مراد مقنن از اين بند، برقراري و ايجاد رابطه با اتباع کشورهاي بيگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه اي، تلفني، حضوري و ... است که قوانين و مقررات جاري کشور آن را منع کرده باشد.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري:

چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بي اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول اين بند از تخلفات اداري قرار مي گيرد. نکته قابل توجه اينکه دستور مقام مافوق بايد در حدود وظايف کارمند باشد.

14- کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده:

اگر کارمند در انجام وظايف مسلم اداري خود مسامحه نمايد به نحوي که موجب تضييع حقوق اشخاص گردد حتي اگر عمد و يا علم نسبت به موضوع نيز نداشته باشد مشمول تخلف اين بند مي گردد.

15- سهل‌انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:

اگر مديري تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذيصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانين و مقررات شده و اگر سهوا از انجام اين کار سرباز زد تخلف او با بند فوق يعني سهل انگاري در انجام وظايف تطبيق داده مي شود.

16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري:

غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلا توسط ديگري تنظيم شده باشد به مرجع اداري ارائه نمايد مشمول اين بند قرار مي گيرد.

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود. اين بند دو شق دارد:

الف- اخذ هر گونه مال يا وجه توسط مسئولين مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پيش بيني و تبيين نگرديده است.

ب- اخذ هر گونه مال منقول يا غير منقول توسط کارمند دولت جهت انجام کار اداري، بر اين اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف خواهد بود.

18- تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارد يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند:

چنانچه مامور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و ... که حسب وظيفه در اختيار اوست تحويل اشخاصي دهد که موجب قوانين و مقررات صالح به تحويل آن مدارک نيستند و يا برعکس از تحويل آن به اشخاصي که صالح به تحويل مدارک هستند خودداري نمايد مرتکب تخلف شده است.

19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري:

وقوع اين تخلف در زماني است که کارمند دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عملا کار را تعطيل نمايد.

20- رعايت نکردن حجاب اسلامي:

اگر مستخدم حجاب اسلامي را رعايت نکند مرتکب عمل تخلف شده است. رعايت حجاب اسلامي تنها منحصر به محيط اداري نيست و چنانچه کارمندي در خارج از محيط اداري نيز حجاب اسلامي را رعايت نکند مرتکب تخلف شده است.

21- رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي:

رعايت نکردن شئونات و شعائر مقدس دين مبين اسلام توسط کارمند دولت تخلف محسوب مي شود. نظير روزه خواري در ماه مبارک رمضان.

22- اختفاء ، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر:

مخفي کردن، نگهداري، حمل نمودن، توزيع و خريد و فروش هر گونه مواد افيوني که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعريف شده مانند ترياک، هروئين، بنگ، چرس، ... تخلف اداري محسوب مي شود.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر:

استفاده مواد مخدر به هر طريق ( دود کردن، خوردن، تزريق کردن و ...) بصورت تفنني و يا استفاده بصورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب مي شود.

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي:

طبق قانون هر فرد حق داشتن يک شغل دولتي دارد. بنابراين داشتن دو شغل دولتي تمام وقت که مستلزم داشتن پست هاي سازماني، رديف استخدامي و ... باشد تخلف محسوب مي شود. البته به سبب شرايط خاص سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي براي اين دو سمت استثناء قائل شده است.

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي:

اگر کارمند دولت از امکانات و وسائل و اموال دولتي که بر حسب وظيفه در اختيار اوست و يا از موقعيت شغلي خود استفاده غيرمجاز نمايد ( يعني غير از مواردي که قوانين و مقررات مشخص نموده است)

مشمول تخلف اين بند مي باشد.

26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي:

تعريف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامي آمده است. معمولا جعل دو نوع است

الف) جعل مادي به معني قلب حقيقت بوسيله يک عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي دولتي

ب) جعل مفادي به معني قلب حقيقت در مضمون و ماهيت يک عمل حقوقي بدون اينکه با عمل مادي همراه باشد. هم چنين هر گونه تغيير يا درج نوشته اي خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمي مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.

27- دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحاني افشاي سئوالات امتحاني يا تعويض آنها:

هر گونه تعويض، تغيير، اضافه يا کم نمودن سئوالات امتحاني اوراق، مدارک، دفاتر امتحاني توسط کارمند دولت تخلف است، هم چنين باز کردن و در اختيار ديگران گذاشتن سئوالات امتحاني لاک و مهر شده تخلف است و با کارمند خاطي برابر قانون برخورد مي شود.

28- دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط:

کم و زياد دادن نمره يا امتياز برخلاف ضوابط و مقررات که موجب ايجاد حق کاذب و يا تضييع حق براي فرد گردد از سوي کارمند دولت تخلف محسوب مي گردد.

29- غيبت غيرموجه بصورت متوالي يا متناوب:

عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و يا دليل سند موجه بصورت منقطع و يا متوالي تخلف محسوب مي گردد.

30- سوء استفاده از مقام و يا موقعيت اداري:

هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري کارمند دولت که موجبات تضييع حقوق معنوي يا مادي دولت يا ساير اشخاص را فراهم نمايد تخلف محسوب مي گردد.

31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازکردن پاکتها و محمولات پستي يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني:

توقيف، مخفي کردن، بازنمودن، بررسي کردن، معدوم يا امحا کردن پاکت هاي پستي توسط کارمندان دولت تخلف محسوب مي گردد. هم چنين هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبي از مقامات صلاحيت دار توسط کارمند دولت از مصاديق تخلف فوق است.

32- کارشکني و شايعه پراکني، وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کم کاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني:

ارتکاب هر گونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بصورت مستقيم يا غيرمستقيم که موجبات کارشکني، شايعه پراکني و تحريک ديگران به کارشکني و کم کاري در وظايف اداري را فراهم نمايد تخلف محسوب مي شود. هم چنين هر گونه اعمالي که موجبات بروز خسارت به اموال دولتي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني را فراهم کند به عنوان تخلف قلمداد مي گردد.

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريک به برپائي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني:

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني تخلف محسوب مي شود. شرط وقوع تخلف در اين جا وجود شخص يا اشخاص ديگر و هم چنين داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عمليات اجرائي است. هم چنين تحريک به برپائي تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني از مصاديق تخلف محسوب مي شود.

34- عضويت در يکي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند:

گر مستخدم دولت در يکي از فرقه هاي ضاله همچون بهائيت که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضويت داشته باشد متخلف محسوب مي شود. با توجه به بکار بردن واژه " عضويت " به نظر مي رسد که طرفداران و فعاليت به نفع يکي از فرقه هاي ضاله از شمول اين بند خارج است.

35- همکاري با ساواک به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي:

اگر کارمند دولت با ساواک منحله به عنوان مامور يا منبع خبري همکاري داشته و يا اگر کارمند دولت گزارش ضد مردمي به ساواک داده باشد متخلف محسوب مي شود.

36- عضويت در سازمان هايي که مرامنامه يا اساس نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها:

اين بند نه تنها عضويت در اين نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نيز تخلف اداري محسوب کرده است. در اين جا صرف فعاليت تخلف است ولو اينکه فعاليت چندان هم موثر نباشد.

37- عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها:

محاربه عبارت است از اختلال در امنيت عمومي بوسيله اسلحه. طبق تبصره يک ماده 183 قانون مجازات اسلامي کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس فردي نشود محارب نيست.

38- عضويت در تشکيلات فراماسونري:

عضويت مستخدم در تشکيلات فراماسونري تخلف محسوب مي گردد و متخلف به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي گردد.